تبلیغات
مدیریت فرهنگی - آیت الله نائینی
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

آیت الله نائینی

دوشنبه 3 خرداد 1389 01:03 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: تاریخ تحولات اجتماعی ایران ،

بررسی حكومت مشروطه از نگاه آیت الله نائینی

تملیكیه، ولایتیه

اشاره؛
بزرگترین دستاورد آیت الله نائینی در تئوریزه كردن و تطابق مشروطیت با اسلامیت است، تفسیر وی از كفر و كافر و استبداد و مستبد، مهمترین دستاورد عصر اوست. از نظر ایشان استبداد كفر است زیرا مردم از آن می ترسند و از این طریق استبداد شریك خداوند در زندگی مردم می شود و مستبد كافر است زیرا مظهر ایجاد شرك و كفر در مردم است. فرعون كافر و نظام فرعونی نظام كفر است زیرا مردم می ترسند، از این رو آیت الله نائینی تمام همت خویش را براین قرار می دهد تا مردم در كمال اطمینان و آرامش به زندگی بپردازند، در برابر حكام به لكنت زبان نیفتند و از این طریق زمینه رشد استعدادهای انسانی فراهم شود. نوشته حاضر با توضیح تئوری آیت الله نائینی به بخشی از تئوری ایشان در باب حكومت می پردازد.

 حكومت مشروطه و مشروطیت، رژیم سیاسی یا حكومتی است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است، به همین دلیل در برابر مفهوم حكومت استبداد و دیكتاتوری قرار دارد. به عبارت دیگر حكومت مشروطه برابر با «حكومت قانون» است.(۱) ویژگی اصلی نظریه دولت مشروطه، این است كه این نظریه در درجه اول در باب محدودیت قدرت است. آنچه مطلوب و مورد نظر تئوری دولت مشروطه است، متنوع ساختن و در نتیجه محدود كردن قدرت و اقتدار است. بدینسان نظریه دولت مشروطه تأكید می كند كه دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است. این خود مشخصه اصلی نظریه مشروطیت است.(۲) نظریه دولت مشروطه، برای نخستین بار در كشورهای اروپایی برای محدود كردن حاكمیت مطلقه دولت های اروپایی به كار گرفته شد و به تدریج در كشورهای آسیایی مثل ژاپن، تركیه، مصر، ایران و هند نیز مورد تجربه و آزمون قرار گرفت. جنبش مشروطیت ایران نیز، كه خواهان حكومت قانون بود، از سویی در پی نفوذ اندیشه های نوین سیاسی اروپا و از سوی دیگر در واكنش به تباهی و درماندگی نظام سیاسی خودكامه شكل گرفت. به گفته دكتر داریوش آشوری، جنبش مشروطه قیام انسان شرقی است برضد بنیاد سیاسی جهان خود و برضد شیوه  قدرتمداری شرقی. این جنبش الهام یافته از ایده هایی است كه از اروپا آمده، كه مهمترین آن «آزادی» است. قیام انسانی است كه می خواهد با معنای تازه ای از انسانیت زندگی كند، كه «شرقی» نیست، زیرا می خواهد مفهوم فرمانبری مطلق را از میان بردارد تا به انسان آزاد بدل شود.(۳)

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

انقلاب مشروطیت ایران با همكاری و همت روشنفكران آزادیخواه، عالمان روشن اندیش دینی و مجاهدت و فداكاری های همه اقشار مردم توانست استبداد، ظلم و ستم پادشاهان و درباریان را از بین ببرد. به گونه ای كه انقلاب مشروطیت در نگاه نخست واكنش و تلاش برای حذف استبداد و خودكامگی از جامعه ایران بود. متفكران روشن بین و آزادیخواه ایرانی، از طریق تماس با كشورهای اروپایی و دول همسایه با نظریه دولت مشروطه آشنا شدند و به معرفی آن اقدام كردند. یكی از فقیهان برجسته شیعی كه به اندیشه ورزی در پیرامون دولت مشروطه پرداخت آیت الله نائینی بود. وی یكی از نظریه پردازان بزرگ مشروطیت براساس آموزه اسلامی به شمار می رود.

نائینی آراء و اندیشه خود را درباره مشروطیت در كتاب معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» آورده است. وی در این كتاب سعی دارد با بهره گیری از آیات و روایات بر مشروعیت دولت مشروطه دلیل اقامه كند و به مخالفان مشروطه مستدلاً پاسخ دهد. او با بهره گیری از آموزه های اسلامی به مخالفت با نظام استبدادی و به تأسیس نظری نظام مشروطه پرداخته است. آیت الله نائینی در ابتدای بحث نام كتاب را توضیح داده است: «تنبیه الامه» به معنی آگاه كردن مردم به ضروریات شریعت است و «تنزیه المله» به معنی پاك كردن و زدودن بدعت استبداد است. وی این كتاب را در سال ۱۳۲۷ هجری قمری در دفاع از اصول مشروطیت براساس اندیشه اسلامی نوشت و بلافاصله از سوی دو تن از مراجع تقلید بزرگ شیعه یعنی آیت الله شیخ محمد كاظم خراسانی و آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی مورد تأیید و ستایش قرار گرفت. نائینی در سراسر كتاب خود با برداشتی از اسلام كه توجیه كننده استبداد و خودسری حاكمیت باشد به شدت مبارزه می كند. آنچه كه او و دیگر فقیهان همفكرش آغاز كردند به تأسیس مبنای جدید مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه انجامید كه همان «مشروعیت الهی مردمی»(۴) است. یعنی اینكه حكومت اسلامی در همه مسایل خود، غیر از قوانین الهی مبتنی بر مشاركت همه مردم می باشد، در حقیقت حقوق مبنایی مردم در تعیین سرنوشت خود در كنار قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

آیت الله نائینی در این اثر، اصول و مبادی مشروطه خود را در غیاب معصوم(ع) از دیدگاه شیعه بررسی و اثبات كرده است، به طور كلی «خلاصه عقاید نائینی آن است كه بهترین وسیله برای رسیدن به حكومت عادل و پاسدار منافع ملت آن است كه شخصی والی و حاكم دارای عصمت نفسانی باشد تا فقط اراده خداوند بر او حكومت كند. تا زمانی كه این شكل حكومت تحقق نیافته است حكومت افراد عادل را باید برقرار كرد، ولی چون این هر دو حالت عمومیت ندارد و از اراده افراد خارج است، باید در تشكیل هر حكومتی دو اصل را رعایت كرد تا از كمال مطلوب به دور نیفتد: نخست آن كه قوانینی وضع شود كه حدود استیلا و تكالیف حاكم و همچنین حقوق و آزادی ملت را موافق مقتضیات مذهب معین كند، به نحوی كه نقض مقررات این قوانین در حكم خیانت در امانت تلقی شود. دوم آنكه هیأتی مركب از عقلا و دانایان مملكت و خیرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بین الملل خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاست عصر آگاه باشند، برای نظارت در اجرای آن قوانین تشكیل شود و این هیأت همان مجلس نمایندگان ملت است. همه افراد مجریه باید در تحت نظارت و مسئول در برابر مجلس و اعضاء خود مجلس در تحت نظارت و مسئول در پیشگاه ملت باشند.»(۵) به گفته خود نائینی «فتور در هر یك از این دو مسئولیت موجب بطلان محدودیت و تبدیل حقیقت ولایت و امانت به... تحكم و استبداد متصدیان خواهد بود»(۶) آیت الله نائینی معتقد است كه برای نظام یافتن امور جامعه، اصل وجود حكومت- بر هر اساس و شكلی كه باشد- امری ضروری است و شرط بقاء و اقتدار هر حكومتی، اتكای آن به نوع افراد جامعه می باشد، از دیدگاه او هر حكومتی دو وظیفه اساسی دارد. یكی حفظ نظام داخلی و برقراری امنیت و عدالت و دیگری جلوگیری از دخالت بیگانگان و آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای خارجی است، در واقع همان چیزی است كه امروزه از آن به عنوان «حفظ وطن» یاد می كنند.

نائینی حكومت ها را براساس مشروعیت و كسب قدرت دارای دو وجه اساسی می داند:(۷)
۱- حكومت تملیكیه؛ در این نوع حكومت، حاكم مالك همه مملكت و اهالی آن است و حق دارد هرگونه كه میل داشته باشد در اموال خود تصرف كند. همگان بنده اویند و هیچ كس حق انتخاب، پرسش و یا اعتراض نسبت به رفتار او را ندارد و او در برابر هیچ كس پاسخگو نیست. نائینی این نوع حكومت را با عنوان های «استبدادیه»، «استعبادیه» و... مشخص كرده است. اینها از مصادیق حكومت «اغتصاب» است كه اساساً بر قهر استوار است و مشروعیت آن فقط برپایه زور، خشونت و ارعاب قرار گرفته است.

۲- حكومت ولایتیه؛ در این نوع حكومت، ولایت امانتی است كه به منظور حفظ نظام و تأمین منافع عمومی، محدود و مقید به رعایت حقوق و مصالح همه افراد جامعه، در اختیار حاكم قرار می گیرد. اساس این حكومت بر پایه دو اصل آزادی و مساوات قراردارد. این نوع حكومت ها را، نائینی «مشروطه»، «مقیده» و «محدوده»، «مسئوله» و «شورویه» خوانده است، حاكمان در این نوع حكومت دیگر «مالك» نیستند بلكه «امین نوع» به شمار می آیند و برای تحقق این نوع حكومت در غیاب امام معصوم دو شرط لازم است: شرط اول دستور یا همان قانون است، شرط دوم وجود جمعی است كه بتوانند به مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای قانون بپردازند. این جمع از عقلا و دانایان، همان مجلس است. نائینی بلافاصله متذكر می شود كه در نظام سیاسی شیعی، وجود «هیأت منتخبی» از مجتهدان عادل برای ممانعت از تصویب قوانین مغایر با شرع نیز لازم است.

شاید جالب ترین بحث نائینی در باب مشروطیت، پاسخ او به ادله مخالفان در مخالفت با مشروطیت باشد، وی در خلال این بحث ها و پاسخ ها تلاش می كند تا مطابقت حكومت مشروطه را با اصول تعالیم شیعه نشان دهد. نائینی سعی كرده است كه به چهار محور مخالفت مخالفان مشروطه، مستدلاً پاسخ دهد.

۱- ابتدا درباره اصل «آزادی»، است كه مخالفان مشروطه آن را متعلق به فكر و تمدن اروپایی و از مقتضیات دین و مذهب مسیحی قلمداد می كردند. نائینی در پاسخ می گوید كه آزادی مقصود مشترك همه بشریت است؛ چه آنهایی كه دین دارند و چه آنهایی كه بی دین  اند، هدف ملت هایی كه در راه آزادی مبارزه می كنند سرپیچی از فرمان خدا و شریعت نیست بلكه از استبداد است.

۲- محور دوم مخالفان مشروطه پیرامون مساوات و برابری است. می گفتند كه دین اسلام در رابطه با افراد و موضوعات مختلف، احكام متفاوتی دارد، ولی مساوات به معنی نفی احكام اسلام و دادن حكم یكسان در رابطه با مسلمان و كافر و اصناف و مكلفین است. نائینی پاسخ می دهد هیچ آئینی مساوات را به معنی یكسان بودن حكم موضوعات مختلف و اصناف گوناگون نمی پذیرد منظور از مساوات، یكسان بودن افراد در برابر قانون و اجرای بدون ملاحظه آن نسبت به همگان، یعنی حتی شخص حاكم و نزدیكان او می باشد.
۳- محور سوم آن است كه تدوین قانون اساسی در حكم بدعت است؛ زیرا كشور اسلامی جز شریعت، قانون دیگری نباید داشته باشد. نائینی جواب می دهد اگرچه در شرع اسلام حكمی درباره الزام تدوین قانون اساسی برای كشور اسلامی نیامده است، ولی چون اسلام لزوماً جلوگیری از غصب غاصب و ظلم ظالم را تأكید كرده است، از این منظر تدوین قانون اساسی برای احراز این مقصود لازم است. باید قبول كرد كه جلوگیری از ظلم و استبداد، بدون داشتن قانون اساسی ممكن نیست. بنابر این وضع قانون اساسی در حكم بدعت نیست.

۴- محور چهارم آن است كه مخالفان مشروطه نظارت نمایندگان ملت بر كار هیأت حاكمه را به منزله مداخله امت در كار امامت می دانستند و استدلال می كردند به عقیده شیعیان، كار حكومت خطیرتر از آن است كه به قضاوت مردم واگذار شود و چون از دیدگاه شیعه سیاست جزء امور حسبی است و امور حسبی نیز جزء تكالیف عمومی به شمار نمی آید، بنابر این عموم مردم حق دخالت در سیاست را ندارند. نائینی پاسخ می دهد كه امور سیاسی از یك طرف جزء امور حسبی است و از طرف دیگر جزء تكالیف عمومی است: چون وقتی كه حكومت براساس رای مردم و مشورت ملی قرار گیرد مردم حق دارند به كارها و مصرف مالیات هایی كه می پردازند نظارت كنند، ثانیاً دخالت مردم به این دلیل كه از تجاوز و تعدی و ظلم حاكمان جلوگیری می كند به منزله نهی از منكر است و از این لحاظ جزء تكالیف عمومی است.(۸)

این عالم مشروطه خواه و آزاداندیش شیعی از نگارش كتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» دو هدف اساسی را دنبال می كرد، نخست این كه مردم را نسبت به حقوق و ارزش های خود كه سال ها توسط حاكمان مستبد از آنان سلب شده بود آگاه سازد. دوم سعی داشت دامن شریعت مقدس اسلام از لكه ننگی كه بر اثر بی اطلاعی و یا به خاطر اغراض و منافع شخصی به آن نسبت داده می شود و به غلط اسلام را مخالف حقوق مردم و طرفدار استبداد معرفی می كرد پاك نماید.

تمام تلاش مرحوم نائینی این است كه مشروع بودن دولت مشروطه را از دیدگاه شریعت و اندیشه  اسلامی اثبات نماید. در حقیقت نائینی در طرح آراء و اندیشه خود به ضرورت تغییر وضعیت از سلطنت «جابرانه به محدوده»(۹) پرداخته است.

عظیم ایزدی  اودلو

منابع:
۱- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران ۱۳۷۹، ص ۱۴۲.

۲- اندرووینسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، تهران ۱۳۷۱، ص ۱۲۴.

۳- آشوری، داریوش، ما و مدرنیت، مؤسسه فرهنگ صراط، تهران ۱۳۷۷، ص ۱۷۰.
۴- كدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران ۱۳۷۸، ص ۱۲۶.
۵- عنایت، حمید، نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام، انتشارات روزنه، تهران ۱۳۷۸، ص، ۱۴۲-۱۴۳.
۶- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله؛ با توضیحات سیدمحمود طالقانی، تهران ۱۳۷۴، ص ۱۵.

۷- نائینی، همان منبع، به كوشش حمیدرضا محمودزاده حسینی، انتشارات امیركبیر، تهران ۱۳۸۰، ص ۴۹.

۸- همان منبع، ص ۱۰۵-۱۰۸.

۹- قادری، حاتم، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۳۹.




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 تیر 1389 08:10 ب.ظ